بخش اولاز جمله وظايف اقتصادي دولتي كارآمد، اعمال برنامهها و سياستهاي مختلف در جهت تخصيص بهينه منابع توليدي بين دو بخش خصوصي و عمومي، توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه، تثبيت قيمتها، حركت به سمت وضعيت مناسب اشتغال و در نهايت دستيابي به رشد اقتصادي هر چه بيشتر ميباشد.
دولت براي انجام وظايف و مسئوليتهاي اقتصادي خود به منابع مالي نيازمند است. اين منابع مالي از محل درآمدهاي مالياتي و همچنين درآمدهاي غير مالياتي بايستي تأمين گردد. درآمدهاي غير مالياتي وجوهي هستند كه دولت از طريق فعاليتهاي اقتصادي خود جمع آوري ميكند. ويژگي مهم اين منابع مالي، اغلب نامنظم و تا اندازهاي نامطمئن بودن حصول اين درآمدها براي دولت است و اگر دولت اتكاء بيش از حدي بر روي اين قسم از درآمدها داشته باشد، با عواقبي چون كسري پي در پي در ساختار بودجه خود مواجه خواهد شد. اين درحالي است كه درآمدهاي ناشي از جمع آوري ماليات نه تنها مطمئن و قابل اتكاء است بلكه ميتواند آثار اقتصادي مطلوبي را نيز به همراه داشته باشد. علاوه بر اين مالياتها از هر نوع و قسمي كه باشند يكي از ابزارهاي سياستهاي مالي دولتها در اقتصاد هستند كه ميتوانند دولتها را در جهت انجام وظايف خود براي ايجاد شرايط مناسب و بهبود وضعيت اقتصادي ياري نمايد. سياستهاي مالي از جمله سياست اقتصادي دولت است كه براي تعديل يا از بين بردن شكافهاي تورمي يا ركودي در سطح اقتصاد مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اقتصاد ايران، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز از اقلام عمده تشكيل دهنده درآمدهاي دولت ميباشند. اتكاء بيش از حد به درآمدهاي نفتي با توجه به نوسانهاي شديد بهاي نفت در بازار جهاني، بيثباتي كل درآمدهاي دولت را در طي دهههاي گذشته، در اقتصاد ايران موجب شده است. از سوي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين مخارج دولت و همچنين كافي نبودن درآمدهاي غيرمالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سالهاي مختلف، با كسري بودجه مواجه نموده، وجود اين كسري بودجه در دراز مدت و استقراض از بانك مركزي جهت تأمين اين كسري و همچنين تزريق درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور امري اجتناب ناپذير است. استفاده از نظام ماليات بر ارزش افزوده ميتواند به عنوان يك راهكاري مناسب جهت اصلاحات مالياتي و بالابردن سهم مالياتها در تأمين مالي دولت نقش مهمي را ايفا نمايد.
به همين منظور لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط كارشناسان تدوين و به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم گرديد. كه تا به حال در شور اول، كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و كميسيونهاي محترم مجلس نيز نظر مساعدي در خصوص آن دارند و اميد است كه در شور دوم نيز به تصويب برسد. بنابراين سوالات مختلفي در خصوص نظام ماليات بر ارزش افزوده مطرح است كه براي معرفي هرچه بيشتر ادبيات موضوعي اين نظام مالياتي، تعاريف برخي از مفاهيم پايهاي در نظام ماليات بر ارزش افزوده را براي افزايش سطح اطلاعات عمومي تهيه و تنظيم نموده كه در زير به آن پرداخته ميشود.
1ـ مفهوم ارزش افزوده:
در خصوص مفهوم ارزش افزوده تعاريف مختلفي در كتابهاي اقتصادي وجود دارد، ولي در عمل:
ارزش افزوده يك مؤسسه برابر با تفاوت بين عايدات ناشي از فروش محصول توليد شده و كل هزينههايي كه صرف تهيه مواد اوليه، كالا و خدمات واسطهاي شده است (هزينهتوليد)ميباشد.
تعريف ديگري نيز وجود دارد كه همان موضوع ارزش افزوده را از ديدگاه فرآيند عملياتي داخلي يك بنگاه اقتصادي مورد نظر قرار ميدهد. در اين تعريف ارزش افزوده مجموع پرداختي به عوامل توليد (دستمزد، بهره، اجاره، سود و استهلاك) ميباشد.
اما براي سهولت محاسبه از تعريف اول استفاده ميشود.
2ـ نحوه محاسبه ارزش افزوده:
الف) روش تفريقي:يكي از راههاي متداول در محاسبه ارزش افزوده، محاسبه تفاوت بين كل مقدار فروش و كل هزينههاي خريد كالاها و خدمات بكار رفته در توليد يك بنگاه است.
خريد ـ فروش = ارزش افزوده
ب) روش تجمعي:
اين روش از حاصل جمع تمام سهم عوامل توليد در ارزش افزوده ايجاد شده توسط يك بنگاه توليدي، محاسبه ميشود.
استهلاک + بهره + سود + اجاره + دستمزد = ارزش افزوده
سهم عامل توليدي نيروي كار= دستمزد
سهم زمين = اجاره
سهم عوامل سرمايه از توليد يك بنگاه = سود ـ بهره ـ استهلاك، ميباشند.
حال براي روشنتر شدن مفاهيم ذكر شده، ميتوان مثال سادهاي را مطرح نمود.
براي مثال يك كارگاه كت و شلوار دوزي فرضي را در نظر گرفته كه اقلام خريد وي در طي يك دوره مالياتي معادل زير باشد:
شرح مبالغ به ريال
كل خريد مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي:
خريد پارچه فاستوني 2500
خريد پارچه آستري 500
خريد نخ 200
آب و برق و گاز و تلفن و ساير هزينه هاي اداري 50
كل پرداختها به عوامل توليد:
دستمزد کارکنان 4000
اجاره محل 250
استهلاک ماشين آلات 30
بهره وام سرمايهگذاري 70
سود مورد نظر 2400
كل فروش:
فروش 10000
تعيين ارزش افزوده کارگاه توليدي کت وشلوار، از دو روش تفريقي و تجمعي به قرار زير خواهد بود:
خريد - فروش = ارزش افزوده
(50 + 200 + 500 + 2500 ) - 10000= ارزش افزوده
ريال6.750 = 3.250 - 10.000
استهلاک + بهره + سود + اجاره + دستمزد = ارزش افزوده
ريال 6750 = 30 +70 + 2400 + 250 + 4000 = ارزش افزوده
همانطوري كه ملاحظه ميشود، محاسبه ارزش افزوده از هر دو روش تفريقي و تجمعي به يك نتيجه خواهد رسيد.
3- ماليات بر ارزش افزوده:
ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحلهاي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليدـ توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي است كه خريد كالاها و خدمات واسطهاي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.
4- انواع ماليات بر ارزش افزوده:
قبل از توضيح انواع ماليات بر ارزش افزوده، لازم است كه مفهوم توليد ناخالص داخلي يا GDP مطرح شود. توليد ناخالص داخلي، ارزش پولي كليه كالاها و خدمات توليد شده در يك كشور، بدون توجه به مليت صاحبان اين عامل، در يك دوره معين (دوره يكساله)، به قيمت جاري ميباشد.
براي محاسبه GDP از دو روش استفاده ميشود:
1ـ روش ارزش افزوده به قيمت عوامل توليد كه، حاصل جمع كليه ارزش افزودههاي ايجاد شده، توسط تمامي بخشهاي اقتصادي يك كشور با كسر كارمزد احتسابي، ميباشد.
2ـ روش مخارج به قيمت بازاري كه، از حاصل جمع كليه هزينههاي مربوط به بخش خصوصي و دولتي، مخارج سرمايهگذاري و خالص صادرات در يك اقتصاد، بدستميآيد.
GDP = C + I + G + (X-M))
C: ميزان مخارج مصرفي بخش خصوصي؛
I: مخارج سرمايهگذاري؛
G: مخارج بخش دولتي؛
X: معرف صادرات؛
M: معرف ميزان واردات يك كشور؛
و همچنين، (X-M) : خالص صادرات ميباشد.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده، براي مشخص نمودن پايه مالياتي از توليد ناخالص داخلي به روش مخارج استفاده ميشود. اكنون كه پايه مالياتي با توجه به توليد ناخالص داخلي مشخص گرديد، به معرفي انواع مختلف ماليات بر ارزش افزوده پرداخته ميشود:
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي(VATP):
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال ميشود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايهاي اعمال ميگردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايهاي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد.
(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي
از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايهاي نيز مشمول ماليات ميشود، ممکن است انگيزه سرمايهگذاري به دليل بالا رفتن هزينههاي سرمايهگذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گستردهاي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت ميشود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي، از اين روش صرف نظر شده است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VAT I):
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها ميباشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايهگذاري خالص مشمول ماليات ميشود.
(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M) پايه مالياتي
اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايهگذاري در اقتصاد، تحميل ميشود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATC):
اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي ميباشد. در اين روش کليه مخارج سرمايهگذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف ميشود.
(VATC) = GDP - I = C + G + (X - M) پايه مالياتي
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوري كه مشاهده ميشود، سرمايهگذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايهگذاري و توليد در اقتصاد ميشود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مينمايند.
5- اصل مبداء و مقصد در نظام ماليات بر ارزش افزوده:
ميتوان ماليات بر ارزش افزوده را تحت دو اصل مبداء يا مقصد اجرا كرد.
در اصل مبداء، ماليات بر ارزش افزوده، بر روي ارزش افزوده کليه كالاها و خدماتي که در داخل يك كشور توليد ميشود، اعمال ميگردد.
در اصل مقصد، ماليات بر ارزش افزوده، بر روي ارزش افزوده کليه كالاها و خدماتي که در داخل يك كشور مصرف ميشود، اعمال ميگردد.
نكته مهم در اين مبحث، نحوه برخورد اين ماليات با مقولههاي صادرات و واردات ميباشد. به اين معنا كه در اصل مقصد صادرات از شمول نظام ماليات بر ارزش افزوده معاف است، زيرا مطابق با اين اصل، ماليات بر ارزش افزوده بر كليه كالاها و خدماتي وضع ميشود كه در داخل مرزهاي يك كشور به مصرف ميرسد، اين در حالي است كه كالاها و خدمات صادر شده، در كشوري ديگر (يا كشور مقصد) مصرف خواهد شد.
بنابراين بر طبق اصل مقصد، صادرات مشمول ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود، ولي واردات به دليل اينكه در داخل كشور مصرف ميشود، مشمول اين ماليات ميگردد. اما در خصوص اصل مبداء، دقيقاً برعكس اصل مقصد، واردات معاف و صادرات مشمول است.
بر اساس اصل مبداء: صادرات مشمول ماليات، واردات معاف از ماليات
بر اساس اصل مقصد: صادرات معاف از ماليات، واردات مشمول ماليات
بنابراين به منظور تشويق صادرات از اصل مقصد استفاده ميشود. لذا بهترين گزينه جهت اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، استفاده از نوع مصرف براساس اصل مقصد است.
6- روش محاسبه ماليات بر ارزش افزوده:
همانگونه كه در تعريف ماليات بر ارزش افزوده ذكر شد، اين ماليات براساس درصدي از ارزش افزوده در هر مرحله از توليد محاسبه ميشود. بنابراين براي مشخص نمودن ميزان ماليات بر ارزش افزوده، نرخ مالياتي را در ارزش افزوده ايجاد شده لحاظ كرده و به قيمت فروش محصول اضافه ميشود.
براساس محاسبات رياضي، روش محاسبه ماليات بر ارزش افزوده از هر دو روش (تفريقي و تجمعي) به دو شكل مستقيم و غير مستقيم تقسيم ميگردد كه حاصل اين چهار روش كاملاً با يكديگر برابر خواهد بود و دقيقاً نتيجه يكساني را حاصل مينمايد.
* روش تجمعي مستقيم:
VAT=t(استهلاك+سود+اجاره+بهره+دستمزد)
ـ t نرخ ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.
براي نمونه، در مثال كارگاه كت و شلوار دوزي، اگر نرخ ماليات بر ارزش افزوده 10% فرض شود، محاسبه ماليات بر ارزش افزوده از روش تجمعي مستقيم به صورت زير خواهد بود:
VAT=t(استهلاك+سود+اجاره+بهره+دستمزد)
VAT=%10*(4000+70+250+2400+30)
VAT=ريال 675
در اين روش نرخ مالياتي را در مجموع عوامل ارزش افزوده يك بنگاه، ضرب نموده تا ميزان ماليات بر ارزش افزوده مشخص گردد. اين روش، به دليل مشكل بودن محاسبه جداگانه هر يك از عوامل، (دستمزد، بهره، اجاره، سود و استهلاك) براي بنگاه، مورد استفاده هيچ يك از نظامهاي ماليات بر ارزش افزوده دنيا، نميباشد.
روش تجمعي غير مستقيم:
(استهلاک)t + (سود)t + (اجاره)t + (بهره)t + (دستمزد) VAT =t
در اين روش نرخ مالياتي، جداگانه در تك تك عوامل ارزش افزوده ضرب شده و سپس حاصل تمامي اين ارقام با يكديگر جمع ميشود و ميزان ماليات بر ارزش افزوده را مشخص مينمايد. اين روش نيز مانند روش تجمعي مستقيم چندان مورد استفاده قرار نميگيرد.
اگر ماليات بر ارزش افزوده، كارگاه كت و شلوار دوزي نيز از روش تجمعي غير مستقيم محاسبه شود، مشاهده ميگردد كه حاصل با حالت تجمعي مستقيم برابر خواهد بود.
(استهلاک)t + (سود)t + (اجاره)t + (بهره)t + (دستمزد)t = VAT
(30)*10% + (2400)*10% + (250)10% + (70)10% + (4000)10% =VAT
3 + 240 + 25 + 7 + 400 =
VAT ريال675
VAT= روش تفريقي مستقيم:
(خريد ـ فروش) VAT = t
در اين روش نرخ مالياتي در تفاضل بين ميزان فروش و خريد يك بنگاه ضرب شده و ميزان ماليات بر ارزش افزوده قابل پرداخت را مشخص مينمايد.
در مثال قبلي ميتوان ماليات بر ارزش افزوده مربوط به كارگاه كت و شلوار دوزي را از روش تفريقي مستقيم به صورت زير محاسبه نمود:
VAT =10 % {(50 + 200 + 500 + 2500) - 10.000}
VAT =10( % (3.250 - 10.000
VAT = ريال 675
روش تفريقي غير مستقيم (روش صورتحساب):
(خريد)t – (فروش) VAT =t
در اين روش نرخ مالياتي در هر يك از مقادير فروش و خريد ضرب شده و حاصلضرب آنها از يكديگر كسر ميگردد.
VAT=%10(10000)-%10(50+200+500+2500)
VAT=%10(10000)-%10(3250)
VAT=ريال 675 = 325-1000
با توجه به محاسبه ماليات بر ارزش افزوده از هر چهار روش تفريقي و تجمعي مستقيم و غير مستقيم، به اين نتيجه ميتوان رسيد كه در هر چهار حالت يك جواب براي ميزان ماليات بر ارزش افزوده بدست ميآيد.
روش تفريقي غير مستقيم، در ادبيات ماليات بر ارزش افزوده، معروف به «روش صورتحساب» است. يعني اينكه، در اين روش هر بنگاه، در هنگام خريد خود، ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بر روي عوامل توليد را ميپردازد، كه اين ماليات در فاكتور خريد (يا همان صورتحساب خريد) درج ميگردد. در پايان نيز در هنگام فروش محصول، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي را براي توليدات خود، محاسبه و به قيمت فروش اضافه ميكند و همانند حالت قبل (خريد) در صورتحساب فروش خود مبلغ ماليات بر ارزش افزوده دريافتي حاصل از فروش كالا و خدمت خود را در ستون جداگانهاي درج مينمايد. در نهايت هنگام تنظيم اظهارنامه مالياتي خود، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي حاصل از فروش را، از ميزان ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بر روي عوامل توليد، كسر و مابه التفاوت آن را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به سازمان امور مالياتي اظهار مينمايد.
در اين روش ماليات بر ارزش افزوده پرداختي روي خريد، به عنوان اعتبار مالياتي براي بنگاه محسوب ميشود و مطابق با اين اعتبار مالياتي است كه مؤدي ميتواند ميزان ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بر روي عوامل توليدي را از ميزان ماليات بر ارزش افزوده دريافتي حاصل از فروش كسر نمايد.
ممكن است حاصل اين معادله رقمي منفي شود، اين بدان معناست كه: ميزان اعتبار مالياتي بنگاه بيشتر از ميزان ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از فروش ميباشد، بنابراين بنگاه ميتواند در خصوص اين مازاد اعتبار درخواست استرداد نمايد، يعني از سازمان امور مالياتي بخواهد كه اين مبلغ مازاد را به وي مسترد و يا اينكه اين مازاد اعتبار را به عنوان طلب خود، به دورههاي مالياتي بعدي موكول نمايد. اصولاً اين مازاد اعتبار مالياتي بيشتر در خصوص صادرات و يا افزايش سرمايهگذاري در يك دوره معين براي بنگاه اقتصادي حاصل ميشود. بنابراين كاملاً واضح است كه اين نظام مالياتي به دنبال كاهش بار مالياتي بر روي توليد و سرمايهگذاري در سطح اقتصاد است. اين روش ساده ترين روش محاسبه ماليات بر ارزش افزوده است كه در تمامي كشورهاي پيادهكننده اين نظام مالياتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اينجا براي توضيح بيشتر، در خصوص ماليات بر ارزش افزوده يك فعاليت توليدي، براي مثال يك كارخانه ذوب آهن را مورد بررسي قرار ميدهيم.
كارخانه ذوب آهن براي توليد شمش آهن مقداري مواد خام اوليه مانند: سنگ آهن، مازوت، آهك، گندله و ... خريداري مينمايد. بعد از ورود مواد خام به كارخانه، نيروي انساني (مديران، مهندسان،كارمندان و كارگران) با استفاده از برخي تجهيزات، (كوره بلند، نقاله و قالبهاي شمش ريزي و سيتمهاي اتوماتيك كارخانه و ...) اقدام به توليد شمش آهن مينمايند. در فرآيند توليد شمش آهن، از برخي امكانات مانند حمل و نقل، برق، آب، تلفن، خدمات مشاورهاي و ... نيز استفاده ميشود. در نهايت شمش آهن توليد و براي آلياژسازي به ديگر كارخانهها فروخته ميشود. ارزش افزوده اين كارخانه در حقيقت همان ارزش كار انجام شدهاي است كه باعث تبديل مواد خام اوليه به شمش آهن گرديده است.
در فرآيند ساخت شمش آهن عوامل توليدي درگير:
1- نيروي انساني،
2- سرمايه،
3- زمين، (محلي كه كارخانه بر آن واقع شده است.)
ميباشند، كه با انجام كار بر روي مواد خام اوليه، شمش آهن را توليد مينمايند. بنابراين براي محاسبه كمي ارزش افزوده مجموع سهم عوامل توليد در نظر گرفته ميشود.
به دليل اينكه محاسبه و تعيين سهم تك تك هريك از عوامل در فرايند توليد شمش آهن مشكل است، ميتوان از روش ديگر نيز براي محاسبه استفاده نمود و آن اينكه، تفاوت بين كل فروش شمش آهن را با كل هزينههاي تهيه مواد اوليه(سنگ آهن، مازوت، كك، آهك و گندله) و كالا و خدمات واسطهاي (خدمات حمل و نقل، برق، آب، تلفن، خدمات مشاورهاي) حساب نمود كه دقيقاً حاصل اين روش برابر با مجموع سهم عوامل از توليد ميباشد. اين در حالي است كه تمامي بنگاههاي اقتصادي، در حسابداري فعاليتهاي خود، تمامي اقلام فروش و خريد را به صورت حساب جداگانهاي نگهداري مينمايند. بنابراين به آساني ميتوان ارزش افزوده كارخانه را از روش دوم محاسبه نمود.
حال اگر كارخانه ذوب آهن فرضي در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام شده باشد و مشمول اين نظام مالياتي گردد، فرآيند آن به صورت زير خواهد بود: (نمودار گردش خريد و فروش كارخانه ذوب آهن)
همانطور كه ملاحظه ميشود، كارخانه ذوب آهن بخشي از سنگ آهن مورد نياز خود را از كشور هند از طريق گمرك، وارد كشور مينمايد. بنابراين كارخانه ذوب آهن ماليات بر ارزش افزوده خود را براي واردات سنگ آهن به گمرك پرداخت ميكند.
در خريد بعدي خود، بخشي از سنگ آهن را از شركت گل گهر (از داخل كشور) خريداري مينمايد، بنابراين هنگام خريد به شركت گل گهر ماليات بر ارزش افزوده خود را پرداخت ميكند.
در خصوص خريد هر يك از اقلام سنگ آهك، كك، گندله و مازوت (با فرض خريد داخلي)، آب، برق،تلفن و خدمات مشاوره مهندسي، ماليات بر ارزش افزوده خود را به عرضهكنندگان يا ارائه دهندگان اين كالاها و خدمات، پرداخت مينمايد.
در نهايت كارخانه ذوب آهن با استفاده از عوامل توليد خود (نيروي انساني، سرمايه، زمين) شمش آهن را توليد كرده و به كارخانه آلياژسازي ميفروشد. در هنگام فروش نيز ماليات بر ارزش افزوده شمش آهن را از خريدار دريافت ميكند.
در پايان نيز براي ارائه اظهارنامه مالياتي خود به سازمان امور مالياتي، تمامي ماليات بر ارزش افزودههاي پرداختي بر روي خريد مواد اوليه و كالا و خدمات واسطهاي و همچنين تمامي ماليات بر ارزش افزودههاي دريافتي بابت فروش شمش آهن را اعلام كرده و مابهالتفاوت مالياتهاي دريافتي و پرداختي خود را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به سازمان امور مالياتي اظهار مينمايد. بنابراين اين كارخانه ذوب آهن در فرآيند توليد شمش آهن مالياتي را پرداخت نمينمايد بلكه پرداخت كننده اين ماليات خريداري شمش آهن ميباشد. اين ماليات آنقدر در زنجيره توليد منتقل ميشود تا سرانجام توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد.
با توجه به سياستها و اهداف قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و همچنين سند چشم انداز 20 ساله، در زمينه اصلاح نظام مالياتي با اهدافي چون:
الف ـ افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت با اتكاء به منابع جديد و بر پايه مصرف.
ب ـ كاهش فشار مالياتي بر بخش توليد و سرمايهگذاري مولد اقتصادي از طريق تعديل نرخهاي ماليات بر درآمد.
ج ـ افزايش كارايي نظام مالياتي از طريق كاهش هزينه و زمان وصول درآمدهاي مالياتي.
د ـ تمركز مربوط به اخذ ماليات و حذف عوارض و درآمدهاي شبه مالياتي.
هـ ـ افزايش مشاركت عمومي در كسب درآمدهاي مالياتي و گسترش زمينه خود اظهاري.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي كشور جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده است. با توجه به اين اهداف ميتوان به اين نتيجه رسيد كه، بهترين روشي را كه ميتوان براي نظام مالياتي ايران در خصوص اجراي ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفت، روش ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي مصرف با توجه به اصل مقصد، از روش صورتحساب، است. اين روش كاملاً هم جهت با اهدافي چون، ايجاد زمينه مساعد سرمايه گذاري، كاهش بار مالياتي بر بخش توليد و افزايش صادرات ميباشد. در نهايت اينكه اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، باعث افزايش درآمدهاي مالياتي به منظور دستيابي به يك منبع مالي قابل اتكاء و با ثبات براي درآمدهاي دولت، خواهد بود.
بی بی سی فارسی
