رهنمود جدید درباره حسابداری مدیریت محیط زیست

 

فدراسیون بین­المللی حسابداران (IFAC) رهنمود جدیدی درباره مدیریت محیط زیست منتشر کرد. این سند که مورد پشتیبانی بخش توسعه پایدار (DSD) وابسته به اداره اموراجتماعی و اقتصادی سازمان ملل(UNDESA) قرارگرفته گرچه در اساس خطاب به حسابداران حرفه­ای درون سازمانها نوشته­شده اما می­تواند برای حسابداران و حسابرسان حرفه­ای نیز که هر روز بیش از گذشته با اطلاعات زیست محیطی در گزارشهای مالی سروکار دارند نیز مفید واقع شود

اقتباس از سایت حسابرس

کار شخصی با اینترنت در محل کار

 

آخرین نظرسنجی انجام شده به وسیله اکانتمپز (Accountemps) از مدیران 1000 شرکت بزرگ امریکایی نشان می­دهد که به اعتقاد آنان کارکنان به­طور متوسط روزانه 56 دقیقه از وقت خود را در محل کار صرف استفاده از اینترنت و ارسال و دریافت نامه و پیام الکترونیکی شخصی می­کنند و در شرایطی که جستجو در شبکه گسترده اطلاع­رسانی اینترنت نوعی خوشگذرانی گناه­آلود است اما مخفیانه و پنهانی صورت نمی­گیرد.

حدود دوسوم مدیران اظهار کردند که شرکت آنها به نوعی فعالیت اینترنتی کارکنان را زیرنظر دارد

وزير امور اقتصادي و دارايي: توسعه اقتصادي بدون تأمين امنيت ممكن نيست

وزير امور اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: بدون تأمين امنيت، توسعه اقتصادي در كشور ممكن نيست. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، همزمان با هفته نيروي انتظامي، دكتر داود دانش جعفري در مراسمي كه به منظور تقدير از خدمات يگان حفاظت نيروي انتظامي مستقر در اين وزارتخانه برگزار شده بود اظهار داشت: وزارت اقتصاد، مجموعه بزرگي متشكل از بانك‌ها، بيمه‌ها و سازمان‌هاي بزرگ اقتصادي است و بديهي است كه بدون تأمين امنيت اين وزارتخانه، محافظت از ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور ممكن نيست.
وي افزود: خوشبختانه در مجموعه وزارت‌خانه، به لحاظ تأمين امنيت تاكنون دستاوردها و تجارب خوبي داشته‌ايم و طي سال‌هاي گذشته اقدامات بسيار مثبتي در اين راستا انجام شده است. دانش جعفري يادآور شد: لازمه تحقق برنامه‌هاي دولت جديد كه عمدتاً جهت‌گيري اقتصادي دارد، تأمين امنيت به منظور جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است و نقش نيروي انتظامي در تأمين اين امنيت بسيار مهم است كه خوشبختانه از عهده آن به خوبي برآمده است.
اين گزارش حاكي است، در خاتمه اين مراسم با اهداي هدايايي به نمايندگان يگان نيروي انتظامي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي از زحمات ايشان تقدير شد.
براساس اين گزارش، در اين مراسم فرماندهان يگان انتظامي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارشي از اقدامات خود در تأمين امنيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه كردند.

اقتصاد ایران در سال 1383

اقتصاد ايران در سال 1383- آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه - نرخ رشدي معادل 8/4 درصد را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه متوسط رشد اقتصادي طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم به حدود 5/5 درصد رسيده كه نزديك به اهداف كمي برنامه سوم توسعه مي‌باشد.
در سال ۱۳۸۳ روند ملايم افزايش قيمت نفت كه در پى همگرايى تصميمات كشورهاى صادركننده نفت تداوم يافت، همراه با سياست‌هاى دولت باعث شد تا به‌رغم ركود نسبى حاكم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سياست جهاني و ادامه مناقشات سياسى در خاورميانه، اقتصاد ايران در مسير رشد بلندمدت خود از لحاظ توليد و سرمايه‌گذارى قرار داشته باشد. همچنين ثبات نسبى بازار مالى داخلى و پايدارى بخش خارجى كه عمدتاً ناشى از سياست‌هاى مناسب اقتصادى و افزايش قيمت جهانى نفت در اين زمينه بوده، نقش عمده‌اى را در ايجاد فضاى رشد در اقتصاد كشور ايفا نموده‌ است.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ با اندكى كاهش نسبت به سال ۱۳۸۲ برابر با 2/15 درصد بود. با توجه به اجراى سياست‌هاى يكسان‌سازى نرخ ارز از سال ۱۳۸۱ و انبساط پولى، دستيابى به اين نرخ را بايد نوعى موفقيت به شمار آورد كه در سايه اجراى برخى سياست‌هاى انضباط مالى و پولى مقدور شده است. تقليل انتظارات تورمى در جامعه و ايجاد ثبات در بازارهاى مالى از پيامدهاى مثبت اين امر بوده است كه خود موجبات سرمايه‌گذارى بيشتر را در اقتصاد ملى فراهم آورد. متوسط نرخ تورم پيش‌بيني شده در برنامه سوم‪ 9/15 ‬درصد و نرخ متوسط واقعي طي سال هاي برنامه سوم 1/14‬درصد است كه حاكي از موفقيت سياست‌گذاران پولي كشور دركنترل اين متغير مهم اقتصادي مي‌باشد.
تراز بازرگانى و تراز حساب‌جارى كشور در سال۱۳۸۳ همچون سال‌هاي 82- 1379 مثبت بوده و حاكى از تدبير دولت در كسب درآمد ارزى براى كشور و مديريت هزينه منابع ارزى است. درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در اين سال بالغ بر 4/35 ميليارد دلار و درآمد حاصل از صادرات كالاهاى غيرنفتى به رقم 6/7 ميليارد دلار رسيد. همچنين در پايان اين سال نرخ بيكاري به 4/10‬درصد نيروي كار كاهش يافت.
طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم بويژه سال پاياني آن (1383) سياست‌هاي متعددي جهت استقلال سياست‌هاي پولي و اثربخش كردن اين سياست‌ها بر اقتصاد، توسط دولت اتخاذ شده است كه از جمله آنها مي‌توان به ممنوعيت دولت در استقراض از بانك مركزي ج.ا.ا، كاهش تسهيلات تكليفي، آزادسازي تدريجي منابع بانك‌ها به بخش‌هاي اقتصادي، افزايش سرمايه بانك‌ها با هدف بالابردن نسبت كفايت سرمايه، تأسيس بانك‌هاي خصوصي و فراهم ساختن زمينه‌هاي خصوصي‌سازي بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي اشاره نمود.
بخش صنايع و معادن در سال 1383 با نرخ رشد 1/8 درصد، داراي بالاترين نرخ در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است. علت كاهش نرخ رشد اقتصادى نسبت به سال 13۸۲ ناشى از كاهش رشد بخش هاى نفت، ساختمان و كشاورزى بوده است. به طوري‌كه كه متوسط رشد بخش كشاورزي و نفت در برنامه سوم 4/4 و 3/3 درصد پيش بيني شده بود اما اين نرخ در سال 13۸۳ به 2/2 و 6/2 درصد كاهش يافته است.
نسبت سرمايه‌گذارى به توليد، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملى هر كشور را نشان مى‌دهد و از اهميتى بسزا در روند رشد و توسعه يك كشور برخوردار است. اين نسبت در عملكرد اقتصادى كشور در سال 1383، به رقم 7/28 درصد رسيده است. در ادبيات اقتصادى براى كشورهاى در حال توسعه، دستيابى به رقم حداقل ۲۵ درصد ضرورى است و البته براى كشورى مانند ايران دستيابى به رقم ۳۵ درصد براى پاسخگويى به نيازها و مطالبات اقتصادى شهروندان و رفع بيكارى و فقر هدفى الزام‌آور است. لذا عملكرد سال 1383 نويد تحقق چنين هدفى را مى‌دهد و انتظار مى‌رود كه نتيجه اين رويكرد در افزايش رفاه عمومى و كاهش بيكارى در جامعه ظهور و بروز يابد.
تأسيس و راه‌اندازي پنج بانك خصوصي و سه مؤسسه اعتباري و ‪۱۳‬ شركت بيمه خصوصي، افزايش سهم منابع آزاد اعتباري بانك‌ها، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي دولتي در چهار مرحله و هر بار به ميزان يك درصد و كاهش سهم تسهيلات تكليفي به كل تسهيلات از ۱۸ ‬درصد در ابتداي برنامه سوم به‪۱۰ ‬درصد در پايان سال 1383 از اقدام‌هاي اجرايي دولت طي برنامه سوم توسعه در حيطه سياست‌هاي پولي و بازار سرمايه بوده است.
تغيير جهت‌گيري دولت از گسترش مالكيت شركت‌هاي دولتي به خصوصي‌سازي آنها و ساماندهي اين شركت‌ها در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي، تجديد ارزيابي دارائي بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي در جهت شفاف‌سازي دارائي‌ دولت و همچنين جذب نقدينگي نزد نظام بانكي جهت تجهيز مناسب سرمايه‌گذاري از ديگر سياست‌هاي اجرايي در اين بخش بوده است

 نقل از سایت بانک صنعت و معدن

رتبه بندی ارزش نام تجاری موسسه های حسابرسی بزرگ

موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز(PwC) در میان موسسه­های حسابرسی بزرگ بریتانیا از نظر ارزش تجاری موسسه(Brand Value)  به رتبه اول دست یافت.

طبق ارزشگذاری متخصصان موسسه این­تن­جبل بی­زی­نس Intangible Business)) موسسه پی دبلیو سی که اخیراً از نظر مبلغ درآمد به رتبه اول دست یافته است بالاترین ارزش تجاری به مبلغ 1/3 میلیارد پوند را داراست و از این بابت از موسسه دیلیویت (Deloitte) با ارزش 9/2 میلیارد پوند و موسسه ک پی ام جیKPMG)) با ارزش 25/2 میلیارد پوند و موسسه ارنست اندیانگ (E&Y) با ارزش 5/1 میلیارد پوند پیشی گرفته است.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی ایکس بی آر ال

دوازدهمین کنفرانس بین­المللی زبان گسترش­پذیر گزارشگری مالی(XBRL) با عنوان «با ایکس بی آر ال تجارت را در محور توجه قرار دهیم: انقلاب در گزارشگری بنگاه» از هفتم تا یازدهم نوامبر 2005 در شهر توکیو در کشور ژاپن برگزار می­شود.

ایکس بی آر ال از طریق توسعه روشهایی که سرمایه­گذاران، تحلیلگران و مراجع تنظیم مقررات برای مبادله، ترکیب و تحلیل اطلاعات تجاری به­کار می­برند، مسیر گزارشگری بنگاه را به­کلی هموار ساخته است.

حمایت­کنندگان این کنفرانس عبارتند از: آی بی ام، اوراکل، پرایس واترهاوس کوپرز، هیتاچی، فوجیتسو و.... 

 

 

     اقتباس از: سایت حسابرس