وزير امور اقتصادي و دارايي در كميسيون اقتصادي مشترك ايران و افغانستان: حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادنخستين نشست كميسيون اقتصادي مشترك ايران و افغانستان برگزار شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست گفت: اميدوارم اين اجلاس و دستاوردهاي آن اثرات مثبت و سازندهاي در راه توسعه و تقويت همكاريهاي همه جانبه دو كشور در برداشته باشد. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دكترسيدصفدر حسيني با اشاره به همكاري ايران در بازسازي افغانستان در طول 3 سال گذشته افزود: احداث جاده دوغارون ـ هرات طرحهاي برقرساني و آبرساني، پروژههاي عمراني، روستايي، مخابراتي، كشاورزي، طرحهاي آموزش فني و حرفهاي و احداث مراكز درماني و پروژههاي فرهنگي نشاندهنده عزم و اراده قاطع ايران براي ياري رساندن به مردم افغانستان است. وي اظهار داشت: خوشبختانه با اتكا به اين اقدامات اينك در شرايطي قرار داريم كه ميتوانيم در چارچوب كميسيون مشترك اقتصادي، راههاي گسترش هر چه بيشتر روابط دو جانبه را بررسي كنيم و در مورد توسعه، حضور و فعاليت اقتصادي موسسات و شركتهاي ايراني در افغانستان در امر صادرات و واردات كالاها و خدمات فني و مهندسي و يا سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي و خدماتي گفت و گو كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادي دو جانبه در طول سالهاي اخير به سرعت گسترش يافته به حدود بيش از 260 ميليون دلار در سال رسيده است. وي تصريح كرد: با اقدامات مثبت و موثري كه دولت جمهوري اسلامي افغانستان به عمل آورده است، ثبات و امنيت لازم براي فعاليتهاي اقتصادي در آن كشور فراهم شده است. سيدصفدر حسيني با بيان اينكه در حال حاضر شركتهاي ايراني در طرحهاي متعدد توليدي در افغانستان سرمايهگذاري كردهاند و تعدادي از آنها به مرحله توليد و بهرهبرداري رسيده است افزود: طرحهاي متنوع ديگري در در دست بررسي و مذاكره قرار دارد كه اميدوارم در اين اجلاس توافقات مشخصي در اين زمينهها حاصل شود.
وي اظهار داشت: ما به عنوان نمايندگان دولت وظيفه داريم زمينههاي قانوني و حقوقي لازم را در جهت حمايت از اين گونه فعاليتها فراهم سازيم و هرگونه موانع و محدوديتهاي موجود در اين خصوص را از ميان برداريم. وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دو كشور منعقد ميشود افزود: اقدامات لازم براي تنظيم اين سند در خلال اجلاس حاضر به عمل خواهد آمد. به گفته وي مقدمات لازم براي انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نيز فراهم شده است و بدون ترديد با جاري شدن اين موافقتنامهها تجار و صنعتگران دو كشور با اعتماد و اطمينان خاطر بيشتري نسبت به انجام فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاريهاي مشترك اقدام خواهند كرد. وي تصريح كرد: افتتاح و راهاندازي بانك ايراني «آرين» در كابل نيز يك گام اساسي در راه تسهيل در مراودات تجاري و اقتصادي بين دو كشور است و اميدوارم كه اين بانك در راه ارائه خدمات مناسب و اطمينان بخش به تجار و صنعتگران دو كشور موفق باشد و دامنه فعاليتهاي خود را در افغانستان روز به روز گسترش دهد. سيدصفدر حسيني اظهار داشت: در طول سه سال گذشته، در قالب كمكهاي جمهوري اسلامي ايران به بازسازي افغانستان مراودات و همكاريهاي وسيع و همه جانبهاي بين دو كشور جريان داشته است. كشور ما نهايت تلاش خود را به عمل آورده است تا در چارچوب مناسبات حسن همجواري، همكيشي و همزباني با ملت مسلمان افغانستان، همانگونه كه در دوران سخت و طولاني مقاومت، با آغوش باز پذيراي مردم پناه جوي افغاني در خاك كشورمان بوده است، در دوران سازندگي بعد از جنگ نيز نقشي مثبت در راه تقويت زيربناهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور افغانستان ايفا كند. وي خاطرنشان كرد: به عقيده من قابليتها و ظرفيتهاي فراواني در دو كشور وجود دارد كه دو كشور وظيفه دارند اين ظرفيتها را فعال كنند و به بهرهبرداري برسانند. لذا بايد شركتها و موسسات توليدي و تجاري، به خصوص بخشهاي خصوصي دو كشور را تشويق و ترغيب كنيم كه با استفاده از اين فرصت، همكاريهاي سودآور و قابل توجيه را هر چه بيشتر با يكديگر برقرار كنند و ما نيز به عنوان دولتها، هر آنچه كه در توان داريم براي تقويت و حمايت از اين همكاريها به كار بريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از دولت افغانستان انتظار داريم در جهت تشويق سرمايهگذاري خارجي، تسهيلات لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن زمين مناسب براي پروژهها و صدور سريع مجوزهاي لازم فراهم كند. در ادامه اين نشست، وزير امور اقتصادي و دارايي افغانستان گفت: ايران در كنفرانس توكيو متعهد شد كه 150 ميليون دلار كمك بلاعوض به افغانستان در طول 5 سال داشته باشد كه با اين كمك افغانستان توانست طرحهاي عمراني فراواني را به سرانجام برساند. دكترنورالحق احدي سهم تجارت ايران در افغانستان را 100 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: افغانستان بازار خوبي براي ايران است. وي اظهار داشت: اميدوارم اين كميسيون هر 6 ماه يكبار برگزار شود تا موانع و محدوديتهاي اقتصادي در افغانستان شناخته شود و راههاي حذف آنها بررسي شود.